جمعآوری گازهای همراه و مشعل در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی برنامههای وزارت نفت تبدیل شده است که بویژه از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم با جدیت بیشتری دنبال گردید.آغاز این مسیر به زمان معرفی محسن پاکنژاد، وزیر نفت به مجلس بازمیگردد، زمانی که او در برنامههای پیشنهادی خود، کاهش فلرینگ و استفاده از گازهای همراه جهت خلق ثروت را یکی از تعهدات اصلی وزارت نفت اعلام کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکصد و چهلمین جلسه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، بر تسریع اجرای برنامههای توسعه منظومه ماهوارهای، تأمین منابع پایدار، ارائه گزارشهای مبتنی بر زمانبندی و پیشرفت پروژهها و تقویت همکاریهای بیندستگاهی برای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد.
در ششمین سال خشکسالی، چالش آب در ایران بیش از هر زمان دیگری خود را در دو حوزه نشان میدهد: الگوی مصرف و اقتصاد آب. چالش آب در ایران فقط محصول خشکسالی نیست؛ بخشی از آن از دل اقتصاد نادرست آب بیرون آمده است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از عملیاتی شدن متناسبسازی مستمریهای مستمریبگیران این صندوق تا پایان خرداد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: پیشبینی میشود که باتوجه به همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس میانگین ۸۰ درصد، مستمریِ مستمریبگیران این صندوق در سال آینده افزایش یابد.
رئیس جمهور قانون تفسیر جزء (۱-۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت را جهت اجراء ابلاغ کرد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و مصوبات هیئت وزیران، سازمان بیمه سلامت ایران؛ مشمولین دهکهای درآمدی اول تا پنجم را به صورت رایگان و سیستمی تحت حمایت قرار میدهد و برای دهکهای ششم تا دهم نیز امکان ثبتنام آسان بر اساس نتایج ارزیابی وسع فراهم شده است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اهمیت پژوهش در بخش پزشکی گفت: روزهای پایانی بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق است از این رو از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که اعتبارات پژوهشی دستگاهها بر اساس عملکرد آنها باشد.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح استفساریه جزء (۱-۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
نمایندگان مردم در مجلس با تفاضای بررسی دو فوریتی طرح اختصاص یک درصد ریالی از صادرات منابع صادراتی نفت و گاز به صندوق بهینهسازی موافقت کردند.
نخستین همایش هماندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی با حضور حسن عباسزاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، احمد مهدویابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، حسین پناهیان معاون مالی، سرمایهگذاری و سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، جمعی از مدیران عامل و مسئولان ارشد شرکتهای پتروشیمی کشور و مدیران ارشد بانک صادرات ایران برگزار شد.
با تصویب سند «برنامه ملی گذر»، ایران قصد دارد سالانه ۴۰ میلیون تن ترانزیت زمینی کالا را محقق کند. راهبردهای این سند شامل توسعه دیپلماسی اقتصادی، تکمیل حلقههای ریلی و جادهای، نوسازی ناوگان و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی است تا جایگاه کشور در تجارت جهانی ارتقا یابد.
وزیر نفت با اعلام اینکه این وزارتخانه تا پایان دولت چهاردهم به تعهدات خود برای تحقق اهداف پایبند است، بر تسریع اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تأکید کرد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در مرحله نخست اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، بخشی از خدمات رفاهی ۶۵ دستگاهی که بیشتر از دیگر دستگاهها است، مشمول ساماندهی قرار میگیرد.
رئیس انجمن حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته گفت: درخواست اصلی فعالان اقتصادی از وزیر راه و شهرسازی، فعالسازی صندوق توسعه حمل و نقل کشور است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: مصوبات دولت در کمیته انطباق مجلس بررسی می شود که مغایرتی با برنامه هفتم توسعه نداشته باشد.
گزارش بازوی پژوهشی مجلس از کارنامه مثبت و فراتر از انتظار بخش مسکن در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه حکایت دارد. این گزارش نشان میدهد که این بخش بهرغم چالشهای سنگین مالی، نه تنها در برابر فشارها مقاومت کرده، بلکه در برخی شاخصهای کلیدی، از اهداف تعیینشده نیز پیشی گرفته است.
برخی مقامات دولتی، پیشتر گفته بودند که دولت درصدد است تا بازخوردهایی در خصوص برنامه هفتم و بخشهای غیرقابل اجرا یا نیازمند اصلاح آن را به مجلس تقدیم کند.
محمدمهدی احمدی گفت: تمام برنامههای وزارت ارشاد براساس برنامه هفتم توسعه است و بر همین اساس تعاریفی به تناسب آن انجام میشود.
وزیر بهداشت اعلام کرد: با تکمیل زیرساختها و شناسایی مناطق مشمول، عملیات اجرایی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۶۴ شبکه بهداشتی کشور آغاز میشود.
وزارت اقتصاد در سال نخست برنامه هفتم، ۲۰ شرکت و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بیش از یک میلیون ملک در سامانه سادا ثبت شد و برنامه افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی به تصویب رسید تا در انتهای برنامه به ۸ درصد برسد؛ این اقدامات، مولدسازی داراییهای راکد، شفافیت و پایداری بانکی را تضمین میکند.