بازار خودروی ایران این روزها در وضعیت انجماد قرار دارد؛ نه خبری از خریدار است، نه فروشندهای تمایل به معامله دارد. سکوت سنگین حاکم بر بازار، اما نشانههایی از بحرانی پنهان و پیچیده را در دل خود دارد. پس از ماهها تلاش برای حفظ تعادل، اکنون بازار خودرو در بلاتکلیفی بهسر میبرد. بیثباتی در سیاستهای وارداتی و تعرفهای، روند معاملات را تقریباً متوقف کرده و بازار را در حالت تعلیق نگه داشته است.
«نامه اخیر هیأت تطبیق مقررات مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً یک نامه داخلی است و بر اساس سؤالات و ابهاماتی مطرح شده است که در مورد اصلاحیه تعرفه واردات خودرو وجود داشت. این نامه به هیچ وجه به معنی رد آییننامه دوم واردات خودرو که با توافق مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری تنظیم شده، نیست.»
بازار خودروی ایران ترکیبی از رقابت محصولات داخلی و مونتاژی با خودروهای وارداتی است که هر یک مشتریان خاص خود را دارند. اما در این میان باید توجه داشت که پرفروش بودن لزوماً به معنای محبوب بودن نیست.
عدم ثبات در سیاستهای وارداتی و تعرفهای و همچنین ابهام در مسیر آینده بازار، موجب شده است معاملات خودرو بهشدت کاهش یابد و بازار در حالت تعلیق قرار بگیرد. از سوی دیگر، شرایط فعلی کشور و تحولات اخیر، آینده مبهمی را برای بازار خودرو مخصوصاً خودروهای وارداتی رقم خواهد زد. همچنین، وضعیت واردات خودرو با چالشهای قانونی و اجرایی مواجه شده است.
پس از هفتهها افزایش قیمت و نوسان در بازار خودرو، اکنون روند تغییر کرده و بازار وارد فاز اصلاح قیمتی شده است.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال به هیچوجه تولید داخلی را تضعیف نمیکند بلکه در بازار ۱.۵ میلیون دستگاهی ایران، سهم واردات کمتر از ۱۰ درصدی دارد.
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ گفت: با توجه به اختیار مصرح در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با هرگونه رفتار در بازار خودرو که ناقض این دستورالعمل باشد، مخالف است.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا تأکید کرد که این روش نه تنها به شفافیت و تعادل بازار کمک نکرده، بلکه مشکلات تازهای را هم در پی داشته است.
پس از بیش از یک دهه ممنوعیت، در نهایت انحصار واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی شکسته شد؛ اتفاقی که بسیاری آن را نقطه پایانی بر یکی از پرحاشیهترین سیاستهای خودرویی کشور میدانند. این ممنوعیت که از مهرماه ۱۳۹۱ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۴ به طور رسمی شکسته شد تا بار دیگر درهای بازار ایران به روی خودروهای با حجم موتور بالا باز شود.
شورای رقابت با هدف اصلاح نحوه اجرای ضوابط بازار خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری را بهروزرسانی کرد؛ تغییری که به گفته سخنگوی شورا ماهیت قیمتگذاری را دستنخورده گذاشته؛ اما با پررنگ کردن شاخص رقابتپذیری و حذف الزام بلوکه پول، زمینه تغییر رفتار بازار و حمایت همزمان از مصرفکننده و تولیدکننده را فراهم میکند.
بیش از ۶۰ هزار خودرو با رشد ۶ برابری در یک سال فعالیت دولت چهاردهم با هدف افزایش رفاه و ایمنی مردم با ایجاد رقابت، کنترل قیمت، ایجاد تعادل قیمتی بازار و ساماندهی بازار خودرو وارد کشور شد.
با گذشت بیش از پنج سال از توقف خودروهای خارجی وارد شده توسط شهروندان و سازمان ها در گمرک خرمشهر، سرانجام با دستور و پیگیریهای استاندار و رییس شورای تامین خوزستان، فرآیند ترخیص صدها خودروی خارجی از بندر خرمشهر آغاز شد.
معاون وزیر صمت گفت: امسال برای اولین بار پس از ۱۳ سال خودروهای با حجم موتور بالا وارد کشور میشود که میتواند نقش مؤثری در کاهش قیمت این رده از محصولات در بازار داشته باشد.
در حال حاضر سامانه جدید فروش خودروهای وارداتی در پلتفرم اتونوین در حال فعالیت است. با توجه به افزایش قیمت ارز طی چند روز گذشته، بسیاری این پرسش برایشان مطرح شده است که این خودروهای وارداتی با چه قیمتی عرضه میشوند؟ پیگیریهای انجام شده نشان میدهد که اتونوین صرفاً خودروهای موجود در کشور را عرضه میکند و در این دوره فروش خودروهای وارداتی، ولوو EX۳۰ و تویوتا bZ۴x براساس موجودی انبار در ایران عرضه شدهاند.
نایبرئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به افزایش قیمت اخیر در بازار گفت: گرانیهای اخیر خودرو بیشتر در بخش مونتاژی رخ داده و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد؛ این افزایش دستساز بوده و خودروسازان با بهانه رشد نرخ ارز، قیمتها را بالا بردهاند.
بازار خودرو ایران طی ماههای اخیر با نوسانات قابلتوجهی روبهرو بوده است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران گفت: اکنون خریداری برای خودرو در بازار وجود ندارد و دیگر کسی برای سرمایه گذاری به سمت خودرو نمی رود.
پس از مدتها در نهایت ماجرای قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو تا حدودی تعیینتکلیف شد. سرانجام سازمان حمایت از مصرفکنندگان مسئولیت نظارت بر قیمتگذاری جدید خودروها را بر عهده گرفت. در اواخر روز یکشنبه، ۲۶ مردادماه، مصوبه شورای رقابت منتشر شد که براساس آن، قیمتگذاری خودروها به خودروسازان واگذار شد؛ البته تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان. اگرچه باید منتظر ابلاغ این مصوبه نیز ماند.
جلسه ادامه بررسی اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سه شنبه (۴ شهریور) در شورای رقابت برگزار میشود.
اواخر روز یکشنبه مصوبه شورای رقابت درباره قیمتگذاری خودرو منتشر شد. مدتهای مدیدی است اهالی جاده مخصوص و صنعت خودرو و بازار درباره قیمتگذاری دستوری میگویند. بعد از آن هم شاهد مناقشات خودروسازان چه داخلی یا مونتاژی بر سر تعیین قیمت محصولاتشان با شورای رقابت و سازمان حمایت بودیم.