در پی شکایت رسمی از مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آییننامه جدید را صادر کرده و تاکید شده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد؛ بدین ترتیب تمام تلاشها و هشدارها برای گذشت از تعرفه ۱۰۰ درصدی به نقطه ابتدایی بازگشت.
مدیر پروژه واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمدید مهلت وکالتی کردن حسابها تا چهارشنبه (۱۵ مرداد) و مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تا پنجشنبه (۱۶ مرداد) خبر داد.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس کل گمرک ایران، ترخیص خودروهای وارداتی در چهار ماه ابتدایی امسال بیش از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. بسیاری از کارشناسان این رشد را اتفاقی مثبت قلمداد میکنند؛ چون هم به کاهش حباب قیمتها کمک کرده و هم تنوع بیشتری به بازار بخشیده است.
جدیدترین طرح عرضه خودروهای وارداتی از روز گذشته (شنبه ۱۱ مرداد ماه) آغاز شده است؛ در این طرح ۳۶ مدل خودرو عرضه شده که از بین این تعداد خودروی عرضه شده، متقاضیانی که در موعد مقرر اقدام به تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجه لازم کرده باشند، میتوانند سه اولویت مورد نظر خود را از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، انتخاب کنند؛ گفتنی است که این اولین طرح فروش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ است.
سامانه فروش خودروهای وارداتی آغاز به کار کرده است. متقاضیان ۵۰۰ میلیون تومان پول در بانکهایی که اعلام شد بلوکه میکنند و بعد میتوانند در سامانه، سه مدل خودرو ثبتنام کنند. اما روند استقبال از این دوره سامانه به چه شکل است؟
سرنوشت عرضه و فروش خودروهای وارداتی در سامانه همچنان نامعلوم است. در سال جدید، هیچ عرضهای برای خودروهای وارداتی وجود نداشت و شرکتهایی که سال قبل خودرو وارد کرده بودند همچنان امکان فروش ندارند. البته که هم معاون وزیر و هم مسئول بخش واردات خودرو وزارت صمت اعلام کردند بزودی یک عرضه برای خودروهای وارداتی در سامانه جدید با آدرس جدید انجام خواهد شد. حتی اعلام شد متقاضیان در بانکهایی که اعلام شده اقدام به باز کردن حساب وکالتی کنند.
در روزهای اخیر، بازار خودروهای وارداتی شاهد کاهش محسوس قیمت بوده است، اما کارشناسان بر این باورند که این تغییرات به معنای ریزش قیمتها نیست.
جدیدترین آمار از طرح فروش محصولات ایرانخودرو نشان میدهد استقبال عمومی از خرید خودرو از کارخانه با کاهش چشمگیری مواجه شده است؛ موضوعی که کارشناسان آن را نشانهای از پایان تب سوداگری و آغاز رکود در بازار خودرو ارزیابی میکنند.
مدتهاست قصه افزایش قیمت خودرو و رکود در این بازار باعث شده تا همه کارشناسان و اهالی صنعت خودرو یکصدا درباره قیمتگذاری دستوری صحبت کنند. آنها معتقدند اگر قیمتگذاری دستوری حذف شود و خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تمام موانع برداشته خواهد شد و اصلاً نه احتیاج به سامانه فروش است نه اینکه دولت بخواهد پاسخگوی افزایش قیمت خودرو یا رکود بازار باشد.
بازار خودرو در رکود به سر میبرد. خرید و فروش چندانی در این بازار وجود ندارد. اما هرگز این موضوع را فراموش نکنید ایرانیها علاقه خاصی به خودرو دارند و به محض اینکه شرایط فروش اعلام میشود برای خرید خودرو اقدام میکنند.
بازار خودروهای وارداتی با اینکه افزایش ۴۰ درصدی قیمت ها را نسبت به سال گذشته تجربه کرده اما به دلیل کاهش تقاضا و ثبات نسبی ایجاد شده در نرخ ها در بازار غیررسمی ارز همچنان در رکود است.
با گذشت یکسال از آغاز به کار دولت چهاردهم اجرایی شدن وعده خصوصی ساز ی صنایع خودروسازی و تسهیل واردات خودرو را میتوان از جمله موفقیتهای این دولت در بازار خودرو دانست.
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر جلسه شورای رقابت با نمایندگان وزارت صمت درباره ماجرای افزایش قیمت ۱۵درصدی خودرو در دوران جنگ ۱۲ روزه. از یک سو، وزیر صمت و سازمان حمایت میگویند افزایش قیمت خودرو مربوط به زمان جنگ ۱۲ روزه نبوده و ماجرا به قبل از آن بازمیگردد. شورای رقابت هم معتقد است اگر سروقت فرآیند اعلام افزایش قیمت اجرا میشد ما به این ماجرا معترض نبودیم.
شورای رقابت ضمن انتقاد از اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تصمیمگیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروهای سواری و برگزاری جلسهای در همین راستا اعلام کرد که انحرافهای مکرر از چارچوبهای مصوب، نهتنها منجر به نارضایتی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شده، بلکه به بدنه صنعت خودرو نیز آسیب جدی وارد کرده است.
طبق رویه معمول، آمار تولید خودرو توسط سامانه کدال اعلام شده است. نتیجه این آمار ناامیدکننده است. در سه ماهه اول امسال(۱۴۰۴) نسبت به مورد مشابه سال گذشته(۱۴۰۳)؛ سه خودروساز یعنی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو کاهش تولید داشتند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران گفت: افزایش ۱۵ درصدی قیمت کارخانهای خودروهای داخلی تاثیری در بازار خودرو نداشته و بازار در رکود است.
بازار خودرو در شرایط فعلی در یک بلاتکلیفی کامل به سر میبرد. توقف معاملات، عدم تغییر محسوس قیمتها و نگرانیهای اقتصادی باعث شده که خریداران و فروشندگان در موضع انتظار قرار بگیرند.
واقعیت این است که قیمتگذاری دستوری یکی از عوامل اصلی رکود در بازار خودرو است. با اینکه طبق گفته معاون وزیر صمت افزایش نهایی قیمت خودروها از در کارخانه ۱۵درصد تعیین شده است اما بازار همچنان در رکود به سر میبرد و خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمیشود. قیمتگذاری دستوری به جای اینکه باعث افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان شود، نتیجه عکس بر بازار گذاشته است.
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، موافقت این وزارتخانه با افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد.
عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیسیون به موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی ورود کرده و آن را بهطور جدی پیگیری میکند.