در تازهترین مطالعه صورت گرفته مبتنی بر محتوای صورتجلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۳، تأثیرات نامطلوب بیثباتی سیاستها، قوانین، مقررات و رویههای اجرایی بر محیط کسبوکار در ایران، با تمرکز بر چالشهای خاص استان تهران بررسی شد.
سید احسان قاضیزاده هاشمی- عضو کمیسیون صنایع و معادن در روزنامه ایران نوشت: کلیات بودجه که روز گذشته تقدیم مجلس و در سامانه مجلس بارگذاری شد، نیاز به بحث و بررسی دقیقتری از سوی نمایندگان دارد.
همایون سامهیحنجفآبادی-عضو کمیسیون بهداشت و درمان در روزنامه ایران نوشت: در جلسه غیر علنی دیروز مجلس، تعدادی از وزرا و مسئولان که با مسائل اقتصادی کشور و معیشت مردم ارتباط مستقیم داشتند، حضور یافتند.
برخی خودروها ماهها در تعمیرگاهها خاک میخورند و مالکشان در انتظار قطعهای هستند که پیدا نمیشود؛ این بحران در بازار لوازمیدکی، هم شهروندان و هم تعمیرکاران را تحتفشار گذاشته است.
رضا عیوضلو- عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در روزنامه ایران نوشت: طرح رویش یکی از مگاپروژههای کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار میرود که با هدف پاسخ به یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران طراحی شده است. مسئولیت طراحی و اجرای این طرح به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده و این سازمان نقش محوری در ایجاد زیرساختهای حقوقی، نهادی و ابزاری آن ایفا میکند.
اقتصاد و مالی کلاسیک باور دارد افراد کاملاً عقلانی تصمیم میگیرند و در هر لحظه، بهترین پیشبینی مورد انتظار از آینده را مبنای تصمیمگیری میگذارند. اما شواهد رفتاری نشان میدهد، افراد نسبت به مسیر گذشته کاملاً دچار سوگیری میشوند. اگر هزینهای در گذشته کردهاند، نمیتوانند آن را از ذهنشان خارج کنند و برای آینده بهترین تصمیم را بگیرند.
روز گذشته در حالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که دکتر محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه، در این مورد میگوید این بودجه صرفاً یک سند مالی سالانه نیست، بلکه تلاشی برای تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور است. بودجهای که با کوچکسازی دولت، ادغام نهادهای موازی، مهار انباشت پروژههای نیمهتمام و تمرکز همزمان بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، میتواند چشمانداز معیشت مردم را بهطور معناداری تغییر دهد.
پیشبینی میشود بازار گاز طبیعی فشرده (CNG) در جهان رشد چشمگیری را تجربه کند و از ۱۸۴٫۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به ۴۷۲٫۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۳ برسد که بیانگر نرخ رشد سالانه ۱۲٫۵ درصدی است.
بانک صادرات ایران در ۹ ماه ابتدای سال جاری، با شتابی قابلتوجه حمایت خود از بخش مسکن روستایی را افزایش داد؛ بهگونهای که میزان پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از نظر مبلغ نسبت به ششماهه نخست سال، رشد ۱۸۷ درصدی را ثبت کرد و از نظر تعداد نیز ۱۲۹ درصد افزایش یافت.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ بانکهایی که تسهیلات تولید مسکن ندهند، جریمه مالیاتی خواهند شد که درآمد پیشبینی شده برای این بخش ۷ همت در نظر گرفته شده است.
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵، اعتبار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۵۵۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۲۷۲ هزار ریال تعیین شده است.
دکتر محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه، در گفت و گو با «ایران»میگوید این بودجه صرفاً یک سند مالی سالانه نیست؛ بلکه تلاشی برای تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور است. بودجهای که با کوچکسازی دولت، ادغام نهادهای موازی، مهار انباشت پروژههای نیمهتمام و تمرکز همزمان بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، میتواند چشمانداز معیشت مردم را بهطور معناداری تغییر دهد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را لایحهای انقباضی و سختگیرانه عنوان و اظهار کرد: رویکرد قاطبه نمایندگان در رسیدگی به بودجه ۱۴۰۵، کاهش بار فشار زندگی بر مردم بهویژه کارکنان است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر امروز از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد، بودجه وزارت نیرو معادل ۱۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۱۰۰ ریال (جدید) برآورد شده است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برای حقوق کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داد.
سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در لایحه بودجه سال آینده ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شد که نسبت به سال جاری بدون تغییر ماند.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کارمندان و کارکنانی که حقوق سالیانه آنها کمتر از ۴۸۰ هزار ریال جدید (معادل ۴۸۰ میلیون تومان فعلی) است از پرداخت مالیات معاف هستند که معادل ماهیانه این عدد ۴۰ هزار ریال جدید یا ۴۰ میلیون تومان است.
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵، عوارض خروج از کشور برای سفر اول ۹۰۰ هزار تومان، برای سفر دوم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم و بیشتر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است.
منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام شد.
طبق جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت برای یارانه نقدی مبلغی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته است.